“خط أحمر لا عبور له.. الموقف المصري الحاسم من تهجير سكان غزة”

لطالما كان الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية ثابتاً وواضحاً، لكنه اكتسب في ظل التطورات الأخيرة في قطاع غزة بُعداً استراتيجياً وأمنياً غير مسبوق. فقد أعلنت القاهرة مراراً وتكراراً رفضها القاطع والنهائي لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، سواء كان هذا التهجير قسرياً أو حتى “طوعياً” نتيجة خلق ظروف معيشية مستحيلة.
رفض التصفية والتأكيد على السيادة
الموقف المصري الرسمي، الذي أكده كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية بدر عبد العاطي، يعتبر التهجير بمثابة “خط أحمر” يهدد الأمن القومي المصري بشكل مباشر، ويمثل محاولة لتصفية القضية الفلسطينية. وتؤكد القاهرة أن أي نزوح واسع النطاق للفلسطينيين إلى سيناء يحمل مخاطر أمنية واجتماعية واقتصادية عميقة لا يمكن التهاون بها.
معبر رفح.. بوابة الإغاثة وليست للتهجير
في هذا السياق، كان معبر رفح نقطة محورية. مصر شددت على أن المعبر “لن يكون بوابة للتهجير”، وأنه مخصص فقط لإدخال المساعدات الإنسانية والطبية العاجلة وإجلاء الجرحى والحالات الإنسانية. وترفض القاهرة فتح المعبر في اتجاه واحد فقط لخروج الفلسطينيين، وتتمسك بضرورة فتحه في الاتجاهين بما يتوافق مع الاتفاقات الدولية، لضمان عودة من غادروا القطاع من الفلسطينيين العالقين في مصر.
الدور الدبلوماسي المصري
تتجه الدبلوماسية المصرية إلى مسارات متعددة لمواجهة مخطط التهجير، أبرزها:
* الدعم الإنساني: تقديم الإغاثة العاجلة وتعزيز صمود المواطنين الفلسطينيين في أراضيهم.
* التنسيق الإقليمي والدولي: حشد المواقف العربية والإسلامية والدولية الرافضة للتهجير، ومطالبة المجتمع الدولي بضمان عدم تجاوز هذا الخط الأحمر.
* دعوة لنشر قوة دولية: دعا وزير الخارجية المصري إلى نشر قوة استقرار دولية على الأرض في قطاع غزة لمراقبة وقف إطلاق النار ومنع أي خروقات، مؤكداً أن معضلة غزة الأساسية تكمن في الاحتلال وليس في المعابر.
باختصار، يقف الموقف المصري حجر عثرة أمام أي مخطط إقليمي يهدف إلى تغيير ديموغرافي في القطاع، مؤكداً أن مصير غزة وقضيتها الوطنية يقررهما الفلسطينيون أنفسهم على أرضهم.