⚖️ قانون الإيجار القديم 2025: عدالة متأخرة تنتقل بالسوق العقاري إلى التوازن

لطالما ظل ملف “الإيجار القديم” في مصر لغماً اجتماعياً واقتصادياً معقداً، يخلق هوة واسعة بين حق الملكية المقدس للمؤجرين، وضرورة توفير مسكن مستقر للمستأجرين. ومع التعديلات الأخيرة التي أقرتها الحكومة وصادق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2025 (القانون رقم 164 لسنة 2025)، بدأت الدولة المصرية في تنفيذ مرحلة “التوازن” التي طال انتظارها.

المرحلة الانتقالية: نهاية العقود وبداية الأسعار العادلة
تعكس قرارات الحكومة التزاماً بتحرير العلاقة الإيجارية بشكل تدريجي ومُنظم، لضمان حماية السلم الاجتماعي وتفادي الإخلاء المفاجئ. وتتمحور أبرز القرارات حول تحديد فترات زمنية ومستويات لزيادة الإيجارات:

1. مصير العقود (المهلة الزمنية للإخلاء):
الوحدات السكنية: تنتهي عقود إيجار الأماكن لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون (تنتهي في أغسطس 2032).

الوحدات لغير غرض السكنى (الأشخاص الطبيعيين): تنتهي هذه العقود بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون (تنتهي في أغسطس 2030).

2. الزيادة التدريجية للقيمة الإيجارية:
وضعت الحكومة نظاماً لزيادة القيمة الإيجارية لمواكبة القيمة السوقية، حيث تم تقسيم المناطق إلى مستويات، ويتم تطبيق الزيادة وفقاً لـ “لجان الحصر والتقييم” التي صدر قرار رئيس الوزراء بتشكيلها والبدء في عملها:

مستوى المنطقة حساب القيمة الإيجارية الجديدة الحد الأدنى الشهري (كمثال)
المناطق المتميزة 20 ضعف القيمة الإيجارية القانونية الحالية 1000 جنيه شهريًا
المناطق المتوسطة 10 أضعاف القيمة الإيجارية القانونية الحالية 400 جنيه شهريًا
المناطق الاقتصادية 10 أضعاف القيمة الإيجارية القانونية الحالية 250 جنيهًا شهريًا
ملاحظة مهمة: بالإضافة إلى الزيادة الأولية المذكورة أعلاه، تقرر تطبيق زيادة سنوية دورية موحدة قدرها 15% على جميع الوحدات السكنية وغير السكنية لمدة محددة.

دور الحكومة في التخفيف عن المستأجرين
إدراكاً للعبء المالي، اتخذ مجلس الوزراء قرارات تهدف إلى التيسير على المستأجرين:

مد عمل لجان الحصر: تم مد عمل لجان حصر المناطق لتحديد القيمة الفعلية وتصنيف المناطق بدقة، للتأكد من تطبيق الزيادة العادلة لكل منطقة.

التقسيط للمستأجر: يلتزم المستأجر بسداد الفروق المستحقة (بعد تحديد القيمة النهائية) على أقساط شهرية مساوية لعدد أشهر المدة التي استحقت عنها الفروق، لضمان توزيع الأعباء بشكل تدريجي.

الوحدات البديلة: تم تفعيل نظام “الإيجار التمليكي” وتقديم وحدات بديلة للمستأجرين الذين قد يجدون صعوبة في البقاء في وحداتهم بعد انتهاء الفترة الانتقالية، مما يوفر خيارات سكنية جديدة.

خلاصة القول
يمثل قانون الإيجار القديم الجديد خطوة تاريخية نحو استعادة حقوق الملكية للمؤجرين، وفي الوقت نفسه يضمن فترة انتقالية آمنة وكافية للمستأجرين، للبحث عن بدائل أو التكيف مع القيم الإيجارية الجديدة. إنها عملية إصلاح هيكلية تهدف إلى ضخ حيوية جديدة في سوق العقارات المصري، وإعادة التوازن المفقود منذ عقود.